جزئیات جدید از پرونده محسن لرستانی/ دایر کردن مرکز فساد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۸۶۶۲۲
صراط:
محسن لرستانی که اسفند ۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شده بود، روز گذشته با لباس زندان و در حالی که ماسک بر صورتش زده بود تا ناشناس بماند در دادگاه انقلاب حاضر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پرونده وی با اتمام مرحله دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده است و قاضی مقیسه رسیدگی به این پرونده را در دستور کار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته پیش بود که وکیل لرستانی در گفت و گو با رسانه‌ها عنوان اتهامی موکلش را افساد فی الارض عنوان کرده بود. این پرونده یکی از داغ‌ترین پرونده‌های مربوط به سلبریتی‌ها در چند سال گذشته به شمار می‌رود، پرونده‌ای که با توجه به عنوان اتهامی افساد فی الارض برای لرستانی احتمالا با حکم اعدام برای این متهم مختومه اعلام شود.
اما از زمانی که موضوع بازداشت و دستگیری لرستانی و حضور او در داگاه انقلاب با عنوان اتهامی افساد فی الارض رسانه‌ای شده، اخبار و مطالب ضد و نقیض بسیاری در خصوص جرم این خواننده منتشر شده است.
در همین رابطه شنیده می‌شد با توجه به همزمانی ارجاع پرونده لرستانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ارجاع پرونده تعداد زیادی رقصنده اینستاگرامی به این شعبه، این ۲ پرونده با هم در ارتباط هستند.
طبق شایعات مطرح شده، جرم محسن لرستان مربوط به سازماندهی باندی می‌شود که فعالیتش در زمینه تولید محتوای مستهجن با استفاده از دختران جوان جهت انتشار در فضای مجازی است.
در همین زمینه اخیرا تعداد زیادی از دختران رقصنده بازداشت یا به دادسرا احضار شده اند. همین هفته گذشته نیز خبر بازداشت ۳ رقصنده دیگر در برخی رسانه‌ها منتشر شد. طبق اخبار منتشر شده در فضای مجازی (ص. الف)، (س. ش) و (ن. م) بازداشت شده و پرونده آن‌ها به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده است.
اما یک منبع آگاه در دادگاه انقلاب در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با رد ارتباط این پرونده‌ها با یکدیگر گفت: تنها موضوعی که می‌توانم در خصوص پرونده لرستانی بگویم این است که جرم او اقدام علیه امنیت ملی نیست و مربوط به دایر کردن مرکز فساد می‌شود.
به گفته این منبع آگاه گرچه رسیدگی به پرونده‌های لرستانی و رقصنده‌های اینستاگرامی هر دو به دست قاضی مقیسه سپرده شده است، اما ارتباطی میان این‌ها وجود ندارد.
طبق اعلام این منبع آگاه لرستانی در موضوع دایر کردن مرکز فساد دارای ۲ همدست است.
شنیده شده است که متهمان این پرونده از اعمالی که در مرکز فساد رخ می‌داده، تصویر برداری کرده و تعدادی از این تصاویر با ضبط گوشی همراه متهمان در دست مقام قضایی قرار گرفته است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: محسن لرستانی مرکز فساد بازداشت اعدام افساد فی الارض صراط جرم اقدام علیه امنیت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۸۶۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پرونده‌ای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.
قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌ها بین المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آن‌ها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمان‌های بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آن‌ها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.
در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
در ادامه حکیم‌زاده وکیل شکات گفت: در در بازه زمانی سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ که دوره جذب سازمان موسوم به مجاهدین خلق محسوب می‌شود، اعضای این سازمان متشکل از جوانان با تفکرات اسلامی و رویکردهای لیبرالی بود و در حوزه اعتقادی جزو گروه‌های اسلام‌گرا محسوب می‌شدند و اهداف مبارزاتی خود را مبارزه با طاغوت، ظلم و فساد رژیم پهلوی اعلام کرده بودند.
خبر در حال تکمیل است.
کد خبر 6098951
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت